تعداد بازدید از این صفحه : 4 بار

تصویب نامه ماده 136 برنامه چهارم


تصویب نامه شماره :   99595/ت41336ک مورخ:  17/5/1388 تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادی و دارایی

 وزیران عضوکارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی – مصوب 1387 -  به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 186084/ت41633ﻫ مورخ 14/10/1387 ، آیین نامه اجرایی ماده (7)  قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی ماده (7)

فصل اول - تعاریف

ماده 1 - اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آیین نامه دارای معانی زیر است:

الف- قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی.

ب- دستگاه های مشمول: وزارتخانه ها، موسسه های دولتی و شرکت های دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366 - و دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین ومقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام آنها است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های دولتی تابعه و وابسته به آن، سایر شرکت های دولتی وابسته به وزارت نفت وشرکت های دولتی تابع آن ها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های دولتی تابع آن،سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران وشرکت های دولتی تابع آن، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک های دولتی و موسسات اعتباری دولتی، شورا های اسلامی شهر، شهرداری ها، مجامع و اتحادیه های صنفی.

پ) متقاضی: اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی یا غیر ایرانی که درخواست صدور پروانه مجوز فعالیت های اقتصادی و یا امور مرتبط با آن را از دستگاه های مشمول دارند.  

ت) ستاد سرمایهگذاری: ستاد موضوع تبصره(2) ماده (7) قانون و مرجع رسیدگی به اعتراضات متقاضیان در سطح استان.

ث) هیئت رسیدگی: مرجع رسیدگی به اعتراضات متقاضیان در سطح فرا استانی و متشکل از معاونان وزارتخانه های صنایع و معادن، جهادکشاورزی،کشور،کار و امور اجتماعی، بازرگانی،تعاون و سازمان حفاظت محیط زیست به ریاست وزیر امور اقتصادی دارایی و یا معاون وی.

  ج) سازمان: سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران.

چ) دبیرخانه اجرایی: دبیرخانه مستقر در سازمان، مسئول برگزاری جلسات و رسیدگی موضوع تبصره  (2) ماده (7)  قانون، تنظیم صورتجلسات و مصوبات، تهیه گزارش های لازم و تدوین کتاب راهنما.

ح) کتاب راهنما: کتاب راهنمای سرمایهگذاری، حاوی شرایط، مدارک و فرآیند صدور مجوز برای فعالیت های اقتصادی با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیر ضروری که هر شش ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) منتشر شده و تنها مستند تعیین تکلیف متقاضیان سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی است.

خ) هیئت نظارت: هیئت موضوع تبصره (4) ماده (7) قانون.

د) اکثریت مطلق: آرای مثبت نصف به علاوه یک نمایندگان حاضر دارای حق رای.

ذ) فعالیت های اقتصادی: فعالیت های موضوع ماده (2 )قانون.

ر) مجوز: اجازه نامه فعالیت های اقتصادی و موضوعات مرتبط نظیر موافقت نامه، صدور پروانه، امتیاز بهره برداری و بهره مندی از خدمات دولتی و عمومی، عقد قرارداد با متقاضی توسط دستگاه های مشمول.

فصل دوم -تسهیل و تسریع صدور مجوز

ماده 2- دستگاه های مشمول موظفند از این پس صرفا در مواردی که به موجب قوانین یا مصوبات قانونی مجاز شده باشند،برای صدور مجوز از متقاضیان درخواست مدارک واطلاعات نمایند.وضع وصدور هرنوع مجوز توسط دستگاه های مشمول که فاقد حکم قانونی یا مصوبه هیئت وزیران باشد،ممنوع است و دستگاه های مذکور مجاز به صدور در این زمینه نیستند.آن دسته از دستگاه های مشمول که نیازمند حکم قانونی یا مصوبه هیئت وزیران برای وضع یا صدور مجوزهای مود نظر باشند،باید از طریق هیئت نظارت اقدام نمایند.دستگاه های مشمول همچنین مکلفند به منظور تسهیل وتسریع صدور مجوز،اقدامات زیر را به عمل آورند[1]:

الف- فرآیندهای صدور مجوز را به گونهای تنظیم نمایند که ظرف ده روز پس از  دریافت تقاضا یا ثبت آن در پایگاه اطلاع رسانی،  پاسخ متقاضی داده شود.

ب- مقررات ناظر بر صدور مجوز را به گونه ای بازبینی، اصلاح، حذف و یا تدوین نمایند که متقاضی ظرف مدت مقرر در قانون (ده روز برای پاسخ به متقاضی و یک ماه برای صدور مجوز)، برای شروع کار و یا فعالیت اقتصادی مجوزهای لازم را اخذ نماید.

پ- فهرست مدارک مورد نیاز و اقدامات بعدی برای کسب مجوز را در پایگاه اطلاع رسانی خود درج نمایند.

ت- فرآیندهای صدور مجوز و هزینه های مرتبط را به وضوح تعریف نموده و آن را از طریق اعلام رسمی و پایگاه های اطلاع رسانی در اختیار متقاضیان قرار دهند.

ث- در صورتی که پاسخ به متقاضی مثبت باشد، پس از دریافت مدارک کامل ظرف یک ماه نسبت به صدور مجوز به گونه ای اقدام نمایند که متقاضی نیاز به هیچ مجوز دیگری برای فعالیت های اقتصادی و کسب و کار نداشته باشد.

ج- اطلاعات مورد نیاز در کل فرآیند سرمایهگذاری برای صدور مجوز به تفکیک نوع، محل، هزینه، زمان فعالیت و مشخصات فرد پاسخگو را تهیه و با امضای عالیترین مقام دستگاه مشمول جهت تدوین کتاب راهنما در اختیار دبیرخانه اجرایی قرار دهند.

چ- به منظور تسهیل در فرآیند صدور مجوز نسبت به ایجاد، ارتقاء و یا به روز رسانی پایگاه اطلاع رسانی و استفاده از نرم افزارهای مناسب به گونه ای اقدام نمایند که متقاضی بتواند فرآیندهای منتهی به صدور مجوز و پیگیری های لازم را به صورت الکترونیکی انجام دهد.

ح- در شرایطی که یک فعالیت اقتصادی نیاز به اخذ مجوزهای چندگانه داشته باشد، هر یک از دستگاه های مربوط  مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا اخذ مجوزهای لازم از ظرف زمانی مقرر تجاوز ننماید.

خ- ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی اقدام نمایند. 

د- برای اعطای مجوز، فقط مدارک یا شرایط مندرج در کتاب راهنما را از متقاضی در خواست نموده و نباید بیشتر از موارد تعیین شده در آن را مطالبه نمایند.

تبصره - بالاترین مقام اجرایی دستگاه های مشمول، مسئولیت حسن انجام کار را بر عهده دارد.

 ماده 3- دستگاه های مشمول موظفند هر شش ماه یک بار (حداکثر تا آخر خرداد ماه و آخر آذر ماه هر سال)، فرآیند صدور مجوزها و یا سایر اقدامات لازم برای شفاف سازی انجام فعالیتهای اقتصادی را با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیر ضروری مورد بازبینی قرار داده و نتایج و اطلاعات نهایی را به دبیرخانه اجرایی ارسال نمایند.

ماده 4- مراجع صادرکننده مجوزهای فعالیت های اقتصادی موظفند هر شش ماه یک بار اطلاعات مربوط به مجوزهای صادرشده و واحدهای فعال در هر کسب و کار را در پایگاه اطلاع رسانی خود قرار داده و مراتب را به دبیرخانه اجرایی اعلام نمایند.

تبصره 1 - دبیرخانه اجرایی موظف است اطلاعات دریافتی از دستگاه های مشمول را در پایگاه اطلاع رسانی خود قرار دهد.

تبصره 2 - ستادهای سرمایه گذاری موظفند اطلاعات مربوط به مجوزهای صادرشده در استان را به منظور ثبت در پایگاه اطلاع رسانی مستقر در سازمان در اختیار دبیرخانه اجرایی قرار دهند.

فصل سوم - ستاد سرمایه گذاری و هیئت رسیدگی

ماده 5- چنانچه هر یک از دستگاه های مشمول ظرف یک ماه پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز، قادر به انجام تعهد خود نباشد، با ارایه دلایل و مستندات از ستاد سرمایهگذاری

 یا هیئت رسیدگی تقاضای مهلت جدید می نماید.

ماده 6- ستاد سرمایهگذاری یا هیئت رسیدگی در صورت موافقت با مرجع درخواست کننده  می تواند نسبت به تمدید زمان مورد نیاز برای صدور مجوز حداکثر به مدت یک ماه و تنها برای یک بار اقدام نماید.

تبصره - در صورتی که دلایل مرجع درخواست کننده برای ستاد سرمایهگذاری یا هیئت رسیدگی قانع کننده نباشد مدارک متقاضی به مرجع ذیربط عودت داده می شود تا ظرف ده روز نسبت به صدور مجوزهای لازم اقدام نماید.

ماده 7- به منظور دریافت، ثبت و بررسی اعتراض متقاضی و ارایه گزارش به ستاد سرمایهگذاری یا هیئت رسیدگی، دبیرخانه ستاد در سازمان های امور اقتصادی ودارایی استانها و دبیرخانه اجرایی در سازمان تشکیل میشود[2].

تبصره - دبیر هیات رسیدگی، رییس سازمان و دبیر ستاد، رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان است.

ماده 8- ستاد سرمایه گذاری موظف است هر چهل و پنج روز، گزارشی از تصمیمات متخذ شده و آرای صادرشده را در اختیار دبیرخانه اجرایی قرار دهد.

 ماده 9 -  به منظور دریافت، ثبت و بررسی اعتراض متقاضی اخذ مجوز از دستگاههای فرا استانی؛ هیئت رسیدگی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود. دبیرخانه این هیئت در سازمان مستقر است.

ماده 10 - جلسات ستاد سرمایهگذاری و هیئت رسیدگی با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر است.

ماده 11- رییس ستاد سرمایه گذاری یا رییس هیئت رسیدگی می توانند حسب مورد از متقاضی، نمایندگان بخش های خصوصی، دستگاه های دولتی غیر عضو ستاد و کارشناسان مستقل برای اخذ نظر مشورتی در جلسات دعوت نمایند.

ماده 12- در صورت اعتراض متقاضی نسبت به پاسخ منفی یا عدم اجرای تعهدات دستگاه مشمول در زمان های مقرر، ستاد سرمایهگذاری یا هیئت رسیدگی مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت اعتراض، در چارچوب مقررات دستگاه های مشمول (مندرج در کتاب راهنما) به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.

ماده 13-  دبیرخانه ستاد و دبیرخانه هیئت موظفند ترتیبات لازم برای دریافت، ثبت و پاسخگویی به اعتراضات متقاضیان را به صورت الکترونیکی فراهم نمایند.

ماده 14 - دبیرخانه ستاد و دبیرخانه اجرایی وظیفه تهیه و تنظیم صورتجلسه و ابلاغ مصوبات با امضای رییس ستاد و رییس هیئت رسیدگی به دستگاه ها، مراجع ذی ربط و متقاضیان را بر عهده دارند.

ماده 15 - دبیرخانه اجرایی موظف است به منظور تسریع و تسهیل فرایندهای صدور مجوز و کمک به دستگاه های مشمول در ایفای وظایف مصرح در این آیین نامه، بانک اطلاعات جامعی را با استفاده از اطلاعات دریافتی از دستگاه های مشمول ایجاد نماید.

فصل چهارم- کتاب راهنما

ماده 16 - دبیرخانه اجرایی موظف است اطلاعات نهایی ارسالی از دستگاه های مشمول را پس از یکپارچه سازی، کنترل و نظارت در کتاب راهنما چاپ و منتشر نموده و آن را به زبان های فارسی و انگلیسی در پایگاه اطلاع رسانی درج و هر شش ماه یک بار مورد تجدید نظر قرار دهد.

ماده 17- دستگاههای مشمول موظفند به منظور ایجاد رویه واحد و یکسان سازی اطلاعات مورد نیاز برای درج در کتاب راهنما نسبت به تهیه فرم های استاندارد، متناسب با هر گونه فعالیت اقتصادی اقدامات لازم را بعمل آورند.

تبصره- دستگاه های مشمول موظفند در صورت درخواست دبیرخانه اجرایی ظرف یک ماه مراجع صدور مجوزهای استانی و فرااستانی را برای درج در کتاب راهنما یا پایگاه اطلاع رسانی به دبیرخانه اجرایی اعلام نمایند.

ماده 18 - به منظور تهیه اطلاعات مذکور در ماده (2)  و همچنین انجام هماهنگی های لازم با دبیرخانه اجرایی، وزیر و یا عالی ترین مقام اجرایی دستگاه مشمول موظفند واحد اجرایی تخصصی مورد نیاز را تعیین نمایند.

تبصره - واحد تعیین شده موظف است به طور مستمر، اطلاعات نهایی شده را با اطلاع وزیر و یا عالی ترین مقام دستگاه به دبیرخانه اجرایی به منظور درج در کتاب راهنما ارسال نماید.

فصل پنجم  - هیئت نظارت

ماده 19- هیئت نظارت موظف است اقدامات نظارتی موثر، کارا و به موقع به منظور مقررات زدایی، تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت های اقتصادی را به عمل آورده و در صورت لزوم لوایح مورد نظر را تهیه و تقدیم هیات وزیران نماید.

تبصره1- هیئت برای اعمال نظارتهای خود می تواند از طرق مختلف نظیر گزارش گیری، اعزام نماینده به دستگاه های مشمول و اعطای نمایندگی به اشخاص مورد وثوق، اطلاعات مورد نیاز خود را تحصیل و با تجزیه و تحلیل آنها، پیشنهادهای اصلاحی به دستگاه های مشمول ارایه دهد. دستگاه های مشمول موظفند پیشنهادهای اصلاحی هیات نظارت را ظرف ده روز اجرا و نتیجه آن را اعلام نمایند.

تبصره 2-  دستگاه های مشمول مکلفند با هیات همکاری نموده و اطلاعات و مدارک مورد درخواست را در اسرع وقت به هیئت ارسال کنند و در صورت کوتاهی، متخلفان مشمول ماده (85) قانون بوده و گزارش امر به بالاترین مقام اجرایی دستگاه منعکس می شود و در صورت عدم اقدام موثر، هیئت علاوه بر اعلام موضوع به مراجع انضباطی و اداری،  مراتب را به رییس جمهور منعکس می نماید.

ماده 20- به منظور بازنگری و اصلاح در فرآیند صدور مجوز و یا سایر الزامات ناشی از قانون و    آیین نامه اجرایی آن، دستگاه های مشمول موظفند در صورتی که فرآیند صدور مجوز نیاز به تصویب نامه هیئت وزیران و یا مراجع دیگر داشته باشد، پیشنهادهای خود را برای اصلاح و تصویب به هیئت نظارت ارسال نمایند.

تبصره 1- در صورتی که صدور مجوز برای یک فعالیت اقتصادی مستلزم پرداخت هزینه باشد، دستگاه های مشمول موظفند پیشنهادات لازم را به منظور حداقل نمودن هزینه های موجود به هیئت نظارت ارایه نمایند.

تبصره 2- چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی، قوانین و مقرراتی را در دستگاه های مشمول در ارتباط با شرایط صدور مجوزها و پروانه ها زاید و نامناسب تشخیص دهند، می توانند مراتب را به هیئت نظارت اعلام نمایند. 

ماده 21- دبیر خانه هیئت نظارت در معاونت ذیربط وزارت امور اقتصادی ودارایی مستقر خواهد بود[3].ترتیب برگزاری و نحوه اداره جلسات هیئت نظارت متضمن شرح کامل وظایف آن به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیئت نظارت خواهد رسید.

ماده 22 - اعضای هیئت نظارت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید رییس جمهور تعیین می شوند.

فصل ششم - بهبود فضای کسب و کار

ماده 23 - دستگاه مشمول موظفند اقدامات لازم برای بهبود رتبه بین المللی ایران در کسب و کار را به نحو مقرر در این آیین نامه انجام دهند. سازمان موظف است اطلاعات و استانداردهای بین المللی مورد عمل را در خصوص ارتقای رتبه مزبور در اختیار این دستگاه ها قرار دهد تا متناسب با اطلاعات و استانداردهای بین المللی با سازمان همکاری نمایند.

ماده 24 - سازمان موظف است نحوه عملکرد هر یک از دستگاه های مشمول را در بهبود فضای کسب و کار در ایران و ارتقای رتبه بین المللی کشور هر شش ماه یکبار رسیدگی و نتایج را به هیئت نظارت گزارش نماید.

فصل هفتم - مقررات عمومی

ماده 25- به منظور اصلاح فرایندهای صدور مجوز، دستگاه های مشمول مکلفند آسیب شناسی

موضوع این آیین نامه را به صورت سالانه مبتنی بر پژوهش های علمی و مطالعات کارشناسی انجام داده و نتیجه را به دبیرخانه اجرایی گزارش کنند.

ماده 26- به منظور ایجاد وحدت رویه، تمرکز و یکسان سازی در ارایه اطلاعات مورد نیاز به سرمایه گذاران خارجی در کشور، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی، موضوع فصل چهارم آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی مصوب 1381 و سازمان های  امور اقتصادی و دارایی استانها، تنها دستگاه های متولی اطلاع رسانی در موضوع سرمایه گذاری خارجی به عنوان کانون مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری خارجی هستند.

ماده 27- در صورت قصور دستگاه مشمول در صدور مجوز طبق مهلت زمانی مقرر در ماده (2) این آیین نامه، ستاد سرمایه گذاری یا هیئت رسیدگی می تواند تخلف مسئول یا مسئولان دستگاه مشمول را بررسی و فرد یا افراد متخلف را به هیئت تخلفات اداری ذی ربط معرفی نماید. متخلفان بهمجازات های مقرر در بندهای «د» به بعد ماده (9)  قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372-  محکوم می شوند.

 ماده 28- به منظور تسریع وتسهیل در روند صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی، دستگاههای مشمول این آیین نامه مجازند تمام یا بخشی از وظایف قابل واگذاری خود در زمینه صدور مجوز را به اشخاص حقوقی بخش خصوصی وتعاونی واجد شرایط واگذار نمایند. این اشخاص مکلف به رعایت ضوابط موضوع ماده (7) قانون وآیین نامه می باشند[4].

ضوابط وشرایط مربوط به نحوه تشکیل وفعالیت اشخاص حقوقی یاد شده و نیز مصادیق  تخلفات وضمانت اجراهای آن به تصویب هیئت نظارت موضوع تبصره (4) ماده (7) قانون یاد شده خواهد رسید.

ماده 29- در صورتی که وظایف صدور مجوز از دستگاه های مشمول به هر مرجع دیگری انتقال یابد وظایف و تعهدات ناشی از قانون و آیین نامه اجرایی آن لازم الاتباع خواهد بود.

ماده 30 - شرایط و فرآیند مقررات زدایی صدور انواع مجوزها باید به گونه ای باشد که با پذیرفته شدن جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی منجر به افزایش سرعت در نظام تولید،کسب و کار، سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی کشور شود.

ماده 31- منابع و اعتبارات لازم به منظور تشکیل دبیرخانه اجرایی، انتشار و به روز رسانی اطلاعات کتاب راهنما توسط سازمان و همچنین بودجه مورد نیاز برای فعالیت هیات نظارت هرساله پیش بینی و برای تخصیص اعتبارات لازم در قالب بودجه سالانه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری پیشنهاد می شود.

ماده 32- وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش اقدامات اجرایی این آیین نامه را هر شش ماه یکبار به رییس جمهور ارایه نماید.

ماده 33 - مقررات مذکور در تصویب نامه های هیات وزیران در مورد تسهیل و تسریع در امرسرمایه گذاری و صدور مجوز فعالیت های اقتصادی برای بخش های غیردولتی در قلمروهای مجاز، که مغایر با مفاد این آیین نامه است، از تاریخ ابلاغ  این آیین نامه لغو می شود.

 

  محمود احمدی نژاد

                                                                                                                                                                                 رییس جمهور