تعداد بازدید از این صفحه : 3 بار

ماده 22 قانون مديريت خدمات كشوري


آيين‌نامه اجرايي ماده 22 قانون مديريت خدمات كشوري ابلاغ شد

 

براساس آيين‌نامه اجرايي ماده 22 قانون مديريت خدمات كشوري مقرر شد تمام دستگاه‌هاي اجرايي دخيل در فرآيند ثبت و تأسيس شركت‌ها، ارائه مجوزهاي فني و گواهينامه تخصصي، موظف‌اند فرآيندهاي كاري خود را به نحوي اصلاح كنند كه تمام امور يادشده ظرف ده روزكاري انجام شده و پاسخ متقاضي به صورت كتبي داده شود.

وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك به استناد ماده (22) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب 1386- و با رعايت جزء «ط» بند (1) تصويبنامه شماره 158795/ت38856 هـ مورخ 1/10/1386، آيين‌نامه اجرايي ماده (22) قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

ماده يك- در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف- بخش غيردولتي: انواع شركت‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، نهادها، تشكل‌ها، انجمن‌ها، جمعيت‌ها، كانون‌ها و شوراهايي كه داراي مجوز قانوني براي فعاليت هستند، به استثناي وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌ها و شركت‌هاي دولتي مشمول مواد يك، 2 و 3 قانون مديريت خدمات كشوري و نهادهاي عمومي غيردولتي كه بيش از پنجاه درصد بودجه سالانه آنها از محل منابع دولتي تأمين مي‌شود.

ب- مؤسسه متقاضي: شخص حقوقي غيردولتي كه داوطلب انجام يا مجري بخشي از تصدي‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي در قالب ماده 22 قانون مديريت خدمات كشوري است.

ج- مؤسسه مجري: شخص حقوقي غيردولتي كه در قالب ماده 22 قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين و مقررات مربوط، انجام بخشي از تصدي‌هاي دستگاه اجرايي را برعهده مي‌گيرد.

د- قرارداد حجمي: قراردادي كه براساس فعاليت مشخص، حجم كار معين، قيمت هر واحد كار و قيمت كل، به‌طور شفاف و مشخص منعقد مي‌شود.

هـ - تعاوني كاركنان خارج شده از دولت: آن دسته از شركت‌هاي تعاوني كه سهامداران آن كاركنان دولت بوده و پس از ابلاغ اين آيين‌نامه و قبل از بازنشستگي، رابطه استخدامي خود را از طريقي به استثناي بازنشستگي و اخراج با دستگاه اجرايي متبوع خود قطع كرده‌اند.

و- خريد خدمت: حالتي كه دستگاه، خدمات موردنظر خود را از مؤسسات مجري خريداري مي‌كند، بدون آنكه نيروي انساني يا تجهيزات و امكاناتي در اختيار مؤسسات مذكور قرار داده باشد.

ز- مشاركت در ارائه خدمت: حالتي كه دستگاه تمام يا بخشي از تجهيزات و امكانات موردنياز براي ارائه خدمات را در اختيار مؤسسات مجري قرارداده و خدمات موردنظر را از مؤسسات مجري خريداري مي‌كند.

ح- واگذاري مديريت: حالتي كه دستگاه تمام تجهيزات، امكانات و منابع انساني موردنياز براي ارائه خدمات را در اختيار مؤسسات مجري قرار داده و مؤسسات مجري با مديريت صحيح و اثربخش مجموعه، خدمات موردنظر دستگاه اجرايي را ارائه مي‌كنند و دستگاه اجرايي هزينه خدمات مديريتي مؤسسات مجري را پرداخت مي‌كند.

ماده2- تمامي دستگاه‌هاي دخيل در فرآيند ثبت و تأسيس شركت‌ها، ارائه مجوزهاي فني و گواهينامه‌هاي تخصصي، موظف‌اند فرآيندهاي كاري خود را به نحوي اصلاح نمايند كه تمامي امور مذكور ظرف ده روز كاري انجام شده و پاسخ متقاضي به صورت كتبي داده شود.

ماده3- دستگاه‌هاي اجرايي يادشده موظف‌اند:

الف- فرآيندهاي اصلاحي را در پورتال موضوع ماده (12) اين آيين‌نامه اطلاع‌رساني كرده و در صورت نياز به روزآوري كنند. اطلاع‌رساني فرآيندها بايد حداقل شامل موارد ذيل باشد:

1-      مدارك و فرم‌هاي موردنياز

2-      مراحل انجام كار

3-      زمانبندي فعاليت‌ها

4-      مكان‌ها و زمان‌هاي مراجعه براي انجام كار

5-      ساير اطلاعاتي كه مي‌تواند در تسريع فرآيند و افزايش رضايتمندي متقاضيان مؤثر باشد.

ب- ظرف يك سال اقدامات لازم را براي امكان ارائه تمام مراحل خدمت يا حداقل انجام مراحل زير به صورت الكترونيكي براي متقاضيان فراهم نمايند.

1- دريافت درخواست متقاضيان

2- ثبت و پيگيري درخواست متقاضيان

3- دريافت فرم‌هاي تكميل شده متقاضيان

4- اطلاع‌رساني به متقاضي از وضعيت درخواست وي در مراحل مختلف فرآيند

ج- آدرس پورتال خود را كه ارائه خدمات الكترونيكي از طريق آن انجام مي‌شود، در پورتال موضوع ماده (12) قرار دهند تا با ايجاد يكپارچگي و تمركز در اطلاع‌رساني جستجو و دسترسي به اطلاعات و خدمات موردنياز توسط مؤسسات متقاضي تسهيل و تسريع گردد.

ماده4- خدماتي كه براساس اين آيين‌نامه به صورت خريد خدمت از بخش غيردولتي تأمين مي‌شوند، بايد داراي ويژگي‌هاي زير باشند:

الف- مشخص و كميت‌پذير باشند و بتوان تعداد موردنياز دستگاه اجرايي يا ذي‌نفعان آن دستگاه را به آن خدمت براساس تعداد، سرانه يا متغيرهاي ديگر تعيين كرد.

ب- امكان تعيين ويژگي‌هاي كمي و كيفي براي خدمات مورد انتظار وجود داشته باشد تا دستگاه اجرايي با استفاده از آنها بتواند بر كيفيت و كميت خدمات ارائه شده نظارت كند.

ج- ترجيحاً در واحدهاي عملياتي مستقل انجام شوند مانند آموزش و پرورش دانش‌آموزان در مدارس و رسيدگي و درمان بيماران در بيمارستان‌ها.

ماده5- استفاده از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي مؤسسات متقاضي براي انجام تصدي‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي مي‌تواند به صورت خريد خدمت، مشاركت يا واگذاري مديريت باشد. در هر يك از حالات مذكور عقد قرارداد بايد به صورت حجمي باشد.

ماده6- تعيين قيمت سرانه خدمات يا فعاليت‌ها براي خريد خدمات از مؤسسات مجري، مشاركت يا واگذاري مديريت به آنها، قيمت يا هزينه تمام شده‌اي است كه براساس ماده 16 قانون مديريت خدمات كشوري و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي آن محاسبه و تعيين مي‌شود. در موارد مشاركت و واگذاري مديريت، هزينه‌هاي مربوط به تجهيزات و امكاناتي كه توسط دستگاه اجرايي در اختيار مؤسسات مجري قرارمي‌گيرد، در قيمت تمام شده محاسبه نمي‌شود.

ماده7- با رعايت اصول بيست و نهم و سي‌ام قانون اساسي در ارتباط با تأمين خدمات بهداشتي- درماني و آموزش و پرورش، در صورت توافق بين مؤسسات مجري و دستگاه‌هاي اجرايي، مؤسسات مذكور مي‌توانند بخشي از هزينه ارائه خدمت را از مراجعان دريافت كنند. در صورت نياز به دريافت مجوزهاي قانوني براي اين كار، دستگاه اجرايي موظف به پي‌گيري و هماهنگي با مراجع ذي‌ربط براي كسب مجوزهاي قانوني لازم است.

ماده8- انتخاب مؤسسه مجري از بين مؤسسات متقاضي، به صورت رقابتي و از طريق درج آگهي و اعلان عمومي در پورتال موضوع ماده (12) و بررسي صلاحيت‌هاي علمي، اخلاقي و اجرايي متقاضيان و برگزاري مناقصه است.

ماده9- در صورتي كه دو يا چند مؤسسه متقاضي در مناقصه داراي شرايط يكسان باشند، در صورتي كه در بين آنها تعاوني كاركنان خارج شده از دولت وجود داشته باشد، تعاوني مذكور داراي اولويت مي‌باشد.

ماده10- دستگاه‌هاي اجرايي در صورت امكان مي‌توانند ساختمان، تجهيزات اداري و فني لازم براي ارائه خدمات را در اختيار مؤسسات مجري قرار دهند، در اين صورت:

الف- سهم اقلامي كه دستگاه اجرايي در اختيار مؤسسه مجري قرار مي‌دهد، در محاسبه قيمت (هزينه) تمام شده خدمت منظور نمي‌شود.

ب- اقلامي كه دستگاه اجرايي مي‌تواند در اختيار مؤسسه مجري قرار دهد، بايد در هنگام فراخوان و اعلان عمومي مشخص و اعلام شود.

ج- ساختمان و تجهيزاتي كه در اختيار مؤسسه مجري قرار داده مي‌شود، بايد با حجم و تنوع خدماتي كه ارائه مي‌شود، متناسب باشد. مؤسسه مجري نمي‌تواند از ساختمان و تجهيزاتي كه توسط دستگاه اجرايي در اختيار وي قرار گرفته است، استفاده ديگري كند.

ماده11- به منظور كمك به تأمين نقدينگي و منابع مالي لازم براي اداره مؤسسات مجري و توسعه آنها، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است، با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور، دستورالعمل نحوه اعطاي تسهيلات و كمك‌هاي مالي به مؤسسات مذكور را ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، تدوين و ابلاغ نمايد.

ماده12- به منظور اطلاع‌رساني، آموزش، ساماندهي، حمايت، نظارت و ايجاد فرصت‌هاي برابر و دسترسي به بازار براي مؤسسات متقاضي، نه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، پورتالي براي تحقق امور يادشده توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور تشكيل و راه‌اندازي مي‌شود. دستگاه‌هاي اجرايي و مؤسسات متقاضي موظف‌اند، براساس دستورالعملي كه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور تدوين و ابلاغ مي‌كند، اطلاعات مربوط به خود را كه موردنياز اين پورتال مي‌باشد، تهيه و با استفاده از دسترسي‌هايي كه مديريت اين پورتال در اختيار آنها قرار مي‌دهد، در پورتال مذكور بارگذاري كنند.

ماده13- برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي تكاليف مندرج در اين آيين‌نامه برعهده كارگروه ماده (4) آيين‌نامه اجرايي ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري، موضوع تصويبنامه شماره 231378/ت43908ك مورخ 21/11/1388 مي‌باشد.

ماده14- در شهرهايي كه مشمول بند «ط» ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري مي‌باشند، مؤسسات مجري صرفاً بايد در مجتمع‌هاي اداري مذكور يا حداكثر در شعاع پانصد متري آنها مستقر شده و به ارائه خدمات بپردازند.

ماده 15- اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي صرفاً در قالب انواع شركت‌ها مثل سهامي عام، سهامي خاص و تعاوني كه براساس قوانين مربوط تشكيل شده و فعاليت مي‌كنند، مي‌توانند به عنوان مؤسسات متقاضي و مجري در اين حوزه فعاليت كنند.

ماده16- بودجه موردنياز براي انجام تكاليف مندرج در اين آيين‌نامه براساس ارائه برنامه توسط دستگاه‌هاي اجرايي در بودجه سالانه آنها پيش‌بيني مي‌شود. تخصيص اعتبارات پيش‌بيني شده منوط به رعايت مفاد اين آيين‌نامه مي‌باشد.

ماده17- ستاد برنامه‌ريزي تحول اداري كشور، مسئول انجام هماهنگي‌هاي لازم، پيگيري و تحقق تكاليف اين آيين‌نامه است و گزارش عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي كشور را به صورت سالانه تدوين و به هيئت وزيران ارائه مي‌كند.

ماده18- مؤسسات موضوع اين آيين‌نامه نيروي انساني موردنياز را از كاركنان موجود تأمين و نيروي جديد را از طريق آزمون و با رعايت قانون گزينش و نظارت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور بكارگيري كنند.

تبصره- تمديد قرارداد نيروي انساني طرف قرارداد شركت منوط به ابزار رضايت دستگاه مربوط است.

اين مصوبه با شماره 163464/ت45020ك و در تاريخ 22/7/1389 به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهوري ابلاغ شده است.