تعداد بازدید از این صفحه : 6 بار

قانون الزام فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای اشتغال به کار


قانون الزام فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای اشتغال به کار

به منظور بهره گیری هرچه کاملتر از سرمایه گذاری های انجام شده و ارتقای کیفی تولیدات و تنظیم مهارت های موجود ، کلیه کارفرمایان واحدهای صنعتی ، تولیدی، خدماتی و صنفی موظفند از متقاضیان اشتغال به کار گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای از مراجع ذیصلاح مطالبه و هم چنین زمینه ارتقاء آموزش کارگران ساده و ماهر و نیمه ماهر خویش را فراهم نمایند.

تبصره 1): زمینه ارتقاء آموزش ضمن کار کارگرانی که قبلاً در واحدهای فوق الذکر اشتغال یافته اند بر اساس برنامه های زمان بندی شده سازمان آموزش فنی و حرفه ای خواهد بود.

تبصره 2): کلیه دستگاه های ذیربط موظفند در برابر صدور پروانه کار ، گواهینامه مهارت حرفه ای از مراکز آموزش فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و یا دانشگاه ها ، هنرستانها و امثال آن ها را مطالبه نمایند.

تبصره 3): از زمان تصویب این قانون به مدت 6 ماه فهرست مشاغلی که آموزش در آن ها در شرایط مذکور مقدور نبوده و یا الزام به آموزش بدون برنامه ریزی قبلی موجب بروز اشکالاتی در امر تولید و نوسانات بازار کار می گردد، توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تهیه و پس از تایید شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد.

تبصره 4): سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است با استفاده از امکانات موجود به منظور رفع مشکلات احتمالی زنان جویای کار در کلیه مراکز استان ها و شهرستان ها متناسب با فرصت های شغلی زمینه آموزش فنی و حرفه ای بانوان را فراهم نماید.

تبصره 5): سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است ضمن اعلام برنامه های آموزشی خود در ابتدای هر دوره نسبت به ثبت نام از متقاضیان آموزش که توسط کارفرمایان معرفی می شوند اقدام نمایند.

کارفرمایان متخلف از مفاد این قانون و هم چنین ماده 14 قانون کارآموزی در صورت دریافت اخطار از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ضمن پرداخت اصل بدهی به جریمه نقدی موضوع تبصره های (2) و (3) ماده(1) و مواد (3) و (6) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب 9/5 1373 محکوم می گردند.

 

بدیهی است بار مالی ناشی از اجرای این قانون از اجرای محل اخذ جرایم موضوع تبصره (5) که به خزانه واریز می شود تامین می گردد.

 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ 11/03/1376 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/03/1376 به تایید شورای نگهبان رسیده است.