تعداد بازدید از این صفحه : 24 بار

تسهیل رقابت و منع انحصار


موادي از قانون سياست هاي كلي اصل 44

 

فصل نهم ـ تسهيل رقابت و منع انحصار
ماده43ـ تمامي ‌اشخاص حقيقي و حقوقي بخش‌هاي عمومي‌، دولتي، تعاوني و خصوصي مشمول مواد اين فصل هستند.
ماده44ـ هرگونه تباني از طريق قرارداد، توافق و يا تفاهم (اعم از كتبي، الكترونيكي، شفاهي و يا عملي) بين اشخاص كه يك يا چند اثر زير را به دنبال داشته باشد به نحوي که نتيجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است :
1
ـ مشخص كردن قيمتهاي خريد يا فروش كالا يا خدمت و نحوه تعيين آن در بازار به طور مستقيم يا غيرمستقيم.
2
ـ محدود كردن يا تحت كنترل درآوردن مقدار توليد، خريد يا فروش كالا يا خدمت در بازار.
3
ـ تحميل شرايط تبعيض‌آميز در معاملات همسان به طرفهاي تجاري
4
ـ ملزم كردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث يا تحميل كردن شروط قرارداد به آنها.
5
ـ موكول كردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تكميلي توسط طرفهاي ديگر كه بنا بر عرف تجاري با موضوع قرارداد ارتباطي ندارد.
6
ـ تقسيم يا تسهيم بازار كالا يا خدمت بين دو يا چند شخص.
7
ـ محدود كردن دسترسي اشخاص خارج از قرارداد، توافق يا تفاهم به بازار.
تبصره ـ قراردادهاي ميان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي به‌منظور تعيين دستمزد و مزايا، تابع قانون كار است.
ماده45ـ اعمال ذيل كه منجر به اخلال در رقابت مي‌‌شود، ممنوع است:
الف ـ احتكار و استنكاف از معامله
1
ـ استنكاف فردي يا جمعي از انجام معامله و يا محدود كردن مقدار كالا يا خدمت موضوع معامله.
2
ـ وادار كردن اشخاص ديگر به استنكاف از معامله و يا محدود كردن معاملات آنها با رقيب.
3
ـ ذخيره يا نابود كردن كالا يا امتناع از فروش آن و نيز امتناع از ارائه خدمت به نحوي كه اين ذخيره‌سازي، اقدام يا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگي قيمت كالا يا خدمت در بازار شود، اعم از اين‌كه به طور مستقيم يا با واسطه انجام گيرد.
ب ـ قيمت‌گذاري تبعيض‌آميز: عرضه و يا تقاضاي كالا يا خدمت مشابه به قيمتهايي كه حاكي از تبعيض بين دو يا چند طرف معامله و يا تبعيض قيمت بين مناطق مختلف به رغم يكسان بودن شرايط معامله و هزينه‌هاي حمل و ساير هزينه‌هاي جانبي آن باشد.
ج ـ تبعيض در شرايط معامله : قائل شدن شرايط تبعيض‌آميز در معامله با اشخاص مختلف در وضعيت يكسان.
د ـ قيمت‌گذاري تهاجمي‌: 1ـ عرضه كالا يا خدمت به قيمتي پائين‌تر از هزينه تمام شده آن به نحوي كه لطمه جدي به ديگران وارد كند يا مانع ورود اشخاص جديد به بازار شود.
2
ـ ارائه هديه، جايزه، تخفيف يا امثال آن كه موجب وارد شدن لطمه جدي به ديگران شود.
تبصره ـ تشخيص لطمه جدي، بر عهده شوراي رقابت است.
هـ ـ اظهارات گمراه‌كننده،هر اظهار شفاهي، كتبي يا هر عملي كه:
1
ـ كالا يا خدمت را به صورت غيرواقعي با كيفيت، مقدار، درجه، وصف، مدل يا استاندارد خاص نشان دهد و يا كالا و يا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.
2
ـ كالاي تجديد ساخت شده يا دست دوم، تعميري يا كهنه را نو معرفي كند.
3
ـ وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعويض، نگهداري، تعمير كالا يا هر قسمتي از آن و يا تكرار يا تداوم خدمت تا حصول نتيجه معيني را القاء كند، در حالي كه چنين امكاناتي وجود نداشته باشد.
4
ـ اشخاص را از حيث قيمت كالا يا خدمتي كه فروخته يا ارائه شده است يا مي‌‌شود، فريب دهد.
وـ فروش يا خريد اجباري
1
ـ منوط كردن فروش يك كالا يا خدمت به خريد كالا يا خدمت ديگر يا بالعكس.
2
ـ وادار كردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتي كه اتمام معامله به عرضه يا تقاضاي كالا يا خدمت ديگري ارتباط داده شود.
3
ـ معامله با طرف مقابل با اين شرط كه طرف مذكور از انجام معامله با رقيب امتناع ورزد.
زـ عرضه كالا يا خدمت غيراستاندارد
عرضه كالا و يا خدمت مغاير با استانداردهاي اجباري اعلام‌شده توسط مراجع ذي‌صلاح از جمله راجع به كاربرد، تركيب، كيفيت، محتويات، طراحي، ساخت، تكميل و يا بسته‌بندي.
ح ـ مداخله در امور داخلي و يا معاملات بنگاه يا شركت رقيب
ترغيب، تحريك و يا وادار ساختن يك يا چند سهامدار، صاحب سرمايه، مدير يا كاركنان يك بنگاه و يا شركت رقيب از طريق اعمال حق رأي، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخـله در معاملات بـنگاهها و يا شركتها يا روش‌هاي مـشابه ديگر بـه انجام عملي كه به ضرر رقيب باشد.
ط ـ سوء استفاده از وضعيت اقتصادي مسلط
سوءاستفاده از وضعيت اقتصادي مسلط به يكي از روش‌هاي زير:
1
ـ تعيين، حفظ و يا تغيير قيمت يك كالا يا خدمت به صورتي غيرمتعارف،
2
ـ تحميل شرايط قراردادي غيرمنصفانه،
3
ـ تحديد مقدار عرضه و يا تقاضا به‌منظور افزايش و يا كاهش قيمت بازار،
4
ـ ايجاد مانع به‌منظور مشكل كردن ورود رقباي جديد يا حذف بنگاهها يا شركتهاي رقيب در يك فعاليت خاص،
5
ـ مشروط كردن قراردادها به پذيرش شرايطي كه از نظر ماهيتي يا عرف تجاري، ارتباطي با موضوع چنين قراردادهايي نداشته باشد،
6
ـ تملك سرمايه و سهام شركتها به‌صورتي كه منجر به اخلال در رقابت شود.
ي ـ محدود كردن قيمت فروش مجدد
مشروط كردن عرضه كالا يا خدمت به خريدار به پذيرش شرايط زير:
1
ـ اجبار خريدار به قبول قيمت فروش تعيين شده يا محدود كردن وي در تعيين قيمت فروش به هر شكلي.
2
ـ مقيد كردن خريدار به حفظ قيمت فروش كالا يا خدمتي معين، براي بنگاه يا شركتي كه از او كالا يا خدمت خريداري مي‌كند يا محدود كردن بنگاه يا شركت مزبور در تعيين قيمت به هر شكلي.
ك ـ كسب غيرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعيت اشخاص
1
ـ كسب و بهره‌برداري غيرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلي رقبا در زمينه تجاري، مالي، فني و نظاير آن به نفع خود يا اشخاص ثالث.
2
ـ كسب و بهره‌برداري غيرمجاز از اطلاعات و تصميمات مراجع رسمي‌، قبل از افشاء يا اعلان عمومي آنها و يا كتمان آنها به نفع خود يا اشخاص ثالث.
3
ـ سوء استفاده از موقعيت اشخاص به نفع خود يا اشخاص ثالث.
ماده46ـ هيچ يك از مديران، مشاوران يا ساير كاركنان شركت يا بنگاه مجاز نيستند با هدف ايجاد محدوديت يا اخلال در رقابت در يك و يا چند بازار، به طور همزمان متصدي سمتي در شركت و يا بنگاهي مرتبط و يا داراي فعاليت مشابه باشند.
ماده50 ـ افراد صنفي مشمول قانون نظام صنفي كه به عرضه جزئي (خرده فروشي) كالاها يا خدمات مي‌‌پردازند، از شمول اين فصل مستثني
ماده52 ـ هرگونه كمك و اعطاء امتياز دولتي (ريالي، ارزي، اعتباري، معافيت، تخفيف، ترجيح، اطلاعات يا مشابه آن)، به صورت تبعيض‌آميز به يك يا چند بنگاه يا شركت كه موجب تسلط در بازار يا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.