تعداد بازدید از این صفحه : 14 بار

آيين نامه ماده 16 قانون مديريت خدمات كشوري


آيين‌نامه اجرايي ماده (16) قانون مديريت خدمات كشوري

شماره163466/ت44989ك

 

 

 

 

 

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
       وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد ماده (16) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386 ـ و با رعايت جزء « ط» بند (1) تصويب‌نامه شماره 158795/ت38856هـ مورخ 1/10/1386، آيين‌نامه اجرايي ماده (16) قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه اجرايي ماده (16) قانون مديريت خدمات كشوري

       ماده1ـ اصـطلاحات مورد استفاده در اين آيين‌نامه در معاني مشروح زير به كار مي‌روند:
       الف ـ فعاليت: عمليات مشخص و مرتبط نظير آموزش دانش‌آموز (نفر)، صدور شناسنامه (تعداد)، مداواي بيمار (نفر)، انجام كار حسابداري (واحد)، آموزش دانشجو (نفر)، ارايه خـدمات در خانه بهداشـت (يك واحد)، توليـد نهال يا بذر اصـلاح‌شده (در هكتار)، نگهداري راه يا راهداري (كيلومتر)، اداره كتابخانه (واحد)، مبارزه با آفات نباتي (در هكتار) كه براي تحـقق اهداف سالانه دسـتگاه، توسـط واحدهاي مختلف دستگاه اجرايي اجرا مي‌شود.
       ب ـ خدمت: خروجي دستگاه اجرايي كه در نتيجه انجام فعاليتهاي واحدهاي دستگاه اجرايي ارايه‌شده، كميت‌پذير و قابل اندازه‌گيري است نظير صدور و ثبت اسناد مالي، توليد نهال، تربيت دانش‌آموز، مداواي بيماران و صدور مجوز براي بهره‌برداري از مراكز فرهنگي و كتابخانه‌ها.
       ج ـ محصول: خروجي دستگاه اجرايي كه در نتيجه انجام فعاليتهاي واحدهاي دستگاه اجرايي توليـدشده، كميت‌پذير و قابل اندازه‌گيري است نظير احداث و ساخت راه و بزرگراه.
       د ـ استاندارد خدمات: شاخصهاي مورد توافق جهت ارزيابي عملكرد واحد مجري در مقاطع مختلف زماني.
       هـ ـ واحد عملياتي: واحدهايي از دستگاه اجرايي كه عهده‌دار انجام فعاليتهاي مشخص، ارايه خدمات مستقيم يا توليد محصولات خاصي براي ارايه به مردم مي‌باشند نظير مدارس، بيمارستانها و مراكز فرهنگي و هنري.
       و ـ دستگاه اجرايي: دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه به استناد ماده (117) قانون مذكور مشمول آن قانون هستند.
       زـ واحد مجري: بخشي از يك دستگاه اجرايي كه فعاليتها، خدمات و محصولات آن به روش قيمت تمام شده، هزينه تمام‌شده و يا هزينه سرانه قابل اداره و ارايه مي‌باشد.
       ح ـ تفاهم‌نامه: سند مورد توافق بين مدير واحد مجري با مقام مجاز دستگاه اجرايي كه شامل شرح فعاليت، كميت و كيفيت، دوره اجرا و قيمت تمام‌شده خدمات، فعاليتها و محصولات، زمان‌بندي تخصيص منابع، انتظارات و ساير شرايط مورد توافق براساس موافقتنامه‌هاي ابلاغي از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور مي‌باشد.
       ط ـ حساب واحد مجري: حسابي كه توسط خزانه يا خزانه معين استان، حسب مورد با درخواست ذيحساب يا مسؤول امور مالي دستگاه اجرايي ذي‌ربط، تحت سرفصل حسابهاي دولتي براي واحدهاي مجري كه داراي استقلال مديريتي، اداري و مالي است، افتتاح گرديده و انجام عمليات دريافت، پرداخت و عمليات حسابداري مربوط با دستور مدير واحد مجري انجام مي‌گيرد. استفاده از حساب موضوع اين بند با دو امضاء (مدير واحد مجري و  فردي كه طبق مفاد ماده(36) قانون محاسبات عمومي كشور تعيين و منصوب مي‌شود) مجاز خواهد بود.
       ماده2ـ دستگاههاي اجرايي موظفند ظرف يك ماه و از طريق واحدهاي عملياتي مستقل يا تابع خود و با اولويت فعاليتها، خدمات و محصولات كميت‌پذير واحدهاي عهده‌دار آنها را به عنوان واحد مجري، احصا و براي استقرار نظام قيمت تمام‌شده انتخاب و به تأييد شورا، كميسيون يا كارگروه تحول اداري دستگاه اجرايي برسانند.
       ماده3ـ دستگاههاي اجرايي موظفند ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه و با استفاده از روشها و فناوريهاي مناسب و مربوط اقدامات زير را انجام دهند:
       الف ـ انتخاب واحدهاي مجري و ارايه به شورا، كميسيون يا كارگروه تحول اداري دستگاه اجرايي مربوط براي تأييد.
       ب ـ تعيين قيمت تمام‌شده فعاليتها و خدمات واحدهاي مجري تأييدشده و ارايه به شورا، كميسيون يا كارگروه تحول اداري دستگاه اجرايي مربوط براي تأييد.
       ج ـ تعيين شاخصها، استانداردها و سازوكارهاي نظارتي لازم براي كنترل كميت و كيفيت فعاليت، خدمات و محصولات واحدهاي مجري.
       تبصره1ـ در مواردي كه امكان محاسبه قيمت تمام‌شده وجود ندارد، محاسبه هزينه تمام‌شده يا سرانه فعاليت، خدمات و محصولات واحد مجري ملاك عمل خواهد بود.
       تبصره2ـ  در محاسبه قيمت تمام‌شده خدمات، محصولات و فعاليتها بايد علاوه بر هزينه‌هاي پرسنلي، هزينه‌هاي مصرفي و هزينه‌هاي تعمير و نگهداري، هزينه‌‌هاي اموال و سرمايه‌اي نظير ساختمانها و تجهيزات نيز محاسبه و در تفاهم‌نامه لحاظ گردد.
       ماده4ـ  اجراي احكام اين آيين‌نامه توسط دستگاههاي اجرايي از طريق واحدهاي مجري به موجب تفاهم‌نامه‌اي خواهد بود كه حسب مورد بين مقام ذي‌صلاح دستگاه اجرايي و مدير واحد مجري منعقد مي‌شود.
       تبصره ـ به منظور انعقاد تفاهم‌نامه بين واحد مجري و دستگاه اجرايي، معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، الگوي تفاهم‌نامه مذكور را تهيه و ابلاغ خواهند نمود. دستگاههاي اجرايي ملزم به رعايت الگوي تفاهم‌نامه مي‌باشند.
       ماده5 ـ  مسئوليت تعيين مصاديق خدمات، فعاليتها و محصولات و راهبري و هدايت اجراي مفاد اين آيين‌نامه در دستگاه اجرايي، شورا، كميسيون يا كارگروه تحول اداري است كه به رياست بالاترين مقام دستگاه تشكيل مي‌گردد و مي‌تواند نسبت به تشكيل كارگروه تخصصي اقدام نمايد يا با استفاده از خدمات و ساز و كار موضوع ماده (19) قانون مديريت خدمات كشوري، امور مربوط را انجام دهد.
       ماده6 ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و استانداريها موظفند در چارچوب تفاهم‌نامه، صددرصد مبلغ قرارداد واحد مجري در قالب سقف تخصيص اعلام‌‌شده در موعد مقرر را به واحد مجري پرداخت نمايد.
       تبصره ـ تخصيص اعتبار به ميزان صددرصد به واحدهاي مجري، نبايد موجب كاهش تخصيص اعتبار به ديگر واحدهاي دستگاههاي اجرايي شود.
       ماده7ـ دستگاه اجرايي موظف است ظرف يك ماه در چارچوب قوانين و مقررات پولي و مالي، نسبت به افتتاح حساب بانكي به نام واحد مجري با امضاي مدير واحد مذكور و نماينده دستگاه اجرايي اقدام نمايد. تمامي اعتبارات واحد مجري در قالب تفاهم‌نامه به اين حساب واريز و تمامي پرداختها از محل آن انجام مي‌شود.
       ماده8 ـ اعتبار مربوط به حقوق و مزاياي مستمر نيروي انساني مجري كه پس از انجام محاسبه قيمت تمام‌شده و تنظيم تفاهم‌نامه، بازنشسته، بازخريد يا منتقل مي‌شوند، به منظور تأمين خدماتي كه مسؤوليت آن را دارند از طريق خريد خدمت، در اختيار واحد مجري باقي مي‌ماند.
       تبصره ـ مديران واحدهاي مجري در انتخاب و به كارگيري نيروي انساني، بايد مفاد تبصره (2) ماده (13) قانون مديريت خدمات كشوري را رعايت نمايند.
       ماده9ـ واحدهاي مجري موظفند تمامي حقوق و مزاياي كاركنان رسمي، پيماني، قراردادي و سايـر نيروهاي خود را در قالب قوانين و مقررات مربوط و احكام معطوف به عملكرد و كارآيي آنها محاسبه و پرداخت نمايند. در صورتي كه بخشي از كاركنان يادشده (حداكثر بيست درصد) را مازاد تشخيص‌دهنده، مي‌توانند آنها را در اختيار دستگاه اجرايي ذي‌ربط قرار دهند تا وفق قوانين و مقررات مربوط با آنها رفتار شود.
       تبصره1ـ دستگاه اجرايي بخشي از اعتبار ناشي از قسمت اخير ماده (9) را با توجه به عملكرد واحد مجري پس از ارزيابي به منظور ايجاد انگيزه نيروي انساني به واحد مجري پرداخت مي‌كند.
       تبصره2ـ مبناي محاسبه در پرداخت حقوق و مزاياي قانوني، دوره اجراي مندرج در تفاهم‌نامه مي‌باشد و تعداد نيروي انساني مورد نياز براي ارايه خدمات واحد مجري، براساس تعداد پستهاي سازماني داراي تصدي يا براساس ضوابط و پستهاي مندرج در درجه‌بندي واحدهاي مربوط و در هر حال توسط شورا، كميسيون يا كارگروه تحول اداري دستگاه اجرايي با رعايت صرفه و صلاح دستگاه اجرايي تعيين مي‌شود.
       تبصره3ـ اختيارات و تعهدات به كارگيري هرگونه نيروي انساني ديگر رأساً بر عهده واحد مجري، براساس تبصره ماده (8) اين آيين‌نامه بوده و هيچگونه تعهدي متوجه دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط نخواهد بود.
       تبصره4ـ در به كارگيري و جذب نيروي انساني جديد و مورد نياز توسط واحد مجري، اولويت با نيروي انساني شاغل در دستگاه ذي‌ربط يا ساير دستگاههاي اجرايي كشور مي‌باشد.
       ماده10ـ افزايشهاي قانوني حقوق و مزاياي كاركنان واحد مجري در دوره اجراي تفاهـم‌نامه، به عنوان تعهدات دستگاه در تفاهم‌نامه منـظور و توسط دسـتگاه اجرايي تأمين مي‌شود.
       ماده11ـ مدير واحد مجري مي‌تواند در چارچوب تفاهم‌نامه، صرفه‌جويي حاصل از تفاضل قيمت تمام‌شده، هزينه تمام‌شده يا هزينه سرانه و هزينه‌هاي قطعي را در همان دوره مالي براي ايجاد انگيزه و تشويق نيروي انساني شاغل بر اساس مفاد تبصره‌هاي بندهاي (5) و (6) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري و دستورالعملهاي ابلاغي هزينه نمايد.
       ماده12ـ هزينه‌هاي ناشي از انعقاد تفاهم‌نامه‌هاي موضوع اين آيين‌نامه و اعتبار موردنياز براي اجراي تكاليف باقي‌مانده دستگاه اجرايي، نبايد از مجموع اعتبارات هزينه‌اي كه در بودجه مصوب سالانه پيش‌بيني شده است، تجاوز كند.
       ماده13ـ دستگاه اجرايي موظف است اقدامات پيش‌بيني‌نشده در طول دوره تفاهم‌نامه را به واحد مجري تكليف مي‌شود، تصريح و هزينه انجام آنها را محاسبه و پرداخت نمايد.
       ماده14ـ بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا نماينده وي مسؤوليت نظارت بر اجراي مفاد تفاهم‌نامه در دستگاه متبوع را بر عهده دارد. در صورت بروز اختلاف ميان واحد مجري و دستگاه اجرايي، شورا، كميسيون يا كارگروه تحول اداري، به عنوان مرجع تصميم‌گيري و حل اختلاف بوده و در صورت اثبات تخلف توسط واحد مجري، صلاحيت لغو قرارداد را خواهد داشت.
       ماده15ـ مسئوليت نظارت بر اجراي مفاد اين آيين‌نامه و تحقق اهداف مورد انتظار در سطح ملي بر عهده معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه‌انساني و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌ جمهور و در سطح استان بر عهده استانداريها مي‌باشد.
       تبصره ـ دستگاههاي اجرايي و استانداريها موظفند هر شش ماه يك‌بار گزارش عملكرد خود را به معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارايه نمايند.
       اين تصـويب‌نامه در تـاريخ 11/7/1389 به تأييد مقـام محترم رياست جمهوري رسيده‌است.


 

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي